فلسطيني قبل 5 سنة
عيسى يطالب بوضع أطر قانونية تكفل للطفل الفلسطيني حقوقه
طالب الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المجتمع الدولي بوضع أطر قانونية محددة تكفل للطفل الرعاية والحماية، وذلك من خلال الإعلانات والإتفاقيات الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والذي نصت المادة الأولى فيه على أن كل الناس يولدون أحراراً متساوون في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاَ وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
وأضاف، "بالرغم من جملة النصوص والإتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الأطفال والنساء في ظل الإحتلال والحروب، إلا أن إسرائيل قامت باعتقال مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال منذ احتلالها لفلسطين، تحت ذرائع واهية وغير مبررة، ومارست بحقهم وإجراءات اعتقال تعسفية دون رقابة من أحد".
وقال، "أن الممارسات الإسرائيلية العنصرية في حق الأطفال الفلسطينيين الأبرياء خرق لحقوق الطفل ولمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادق عليها دولياً، والأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل يتعرضون لإساءة معاملة بصورة منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون الدولي".
وأشار عيسى، "إساءة المعاملة الممنهجة تشمل تغطية أعين الأطفال، وتكبيل أيديهم برباط من البلاستيك والإنتهاك البدني والشفهي خلال عملية النقل إلى موقع الاستجواب، وقد قدرت اليونيسيف بأن ثمة 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، غالبيتهم من الذكور، يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من جانب الجيش الإسرائيلي والشرطة وأجهزة الأمن في الضفة الغربية المحتلة كل عام".
كما وناشد عيسى بتوفير حماية دولية سريعة للشعب الفلسطيني وبالأخص الأطفال، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وتقديم مجرمي الحرب من قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي إلى محاكم دولية، كما وطالب بملاحقتهم قانونياً وفقا للإختصاص الجنائي الدولي والعرف الجنائي الدولي.
وقال عيسى "يجدر بنا تعزيز وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتوسيع نشاطاتها لحماية المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأسرى، ومراقبة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتنظيم حملات دولية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق ما بين المنظمات المحلية والعربية والدولية المهتمة".
